تأجلت، صباح اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 بمدينة تارودانت، أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في وقت كان المجلس يستعد للتداول في مجموعة من الملفات والنقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، من بينها عدد من المواضيع المقترحة بموجب مراسلة رسمية من والي جهة سوس ماسة.
وكان من المقرر أن تناقش الدورة مجموعة من الملفات والاتفاقيات ذات الطابع التنموي والاقتصادي والاجتماعي، غير أن عدم توفر النصاب القانوني حال دون انطلاق أشغالها في موعدها، ليتم تأجيل الجلسة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي تأجيل الدورة في وقت كان جدول أعمالها قد عرف إضافة مجموعة من النقط بناء على مراسلة موجهة من والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى رئيس مجلس جهة سوس ماسة، تحت عدد 1309 بتاريخ 8 شتنبر 2026، بشأن إدراج عدد من المواضيع ضمن جدول أعمال الدورة العادية المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر الجاري.
وتتضمن المراسلة، حسب الوثيقة، عددا من مشاريع الاتفاقيات التي تهم مجالات متعددة، من بينها اقتناء المواد الصيدلية لفائدة مرضى القصور الكلوي، والترويج السياحي لجهة سوس ماسة، ودعم الرياضة الجهوية، وتنشيط مدينة الابتكار بسوس ماسة، ومواكبة تنزيل منصة رقمية لتدبير اتفاقيات ومشاريع برنامج التنمية الجهوية.
كما تشمل النقط المقترحة اتفاقيات مرتبطة بـدعم التشغيل والاستثمار، وتمويل وحكامة شركة التنمية الجهوية، واعتماد النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية “شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة سوس ماسة”، إضافة إلى اتفاقية تتعلق بمواكبة وتنفيذ برنامج EdTech Fellowship.
وتتضمن المراسلة كذلك عددا من الملفات المرتبطة بدعم المؤسسات والمرافق العمومية، من بينها دعم مصالح الأمن الوطني على صعيد جهة سوس ماسة، ودعم مصالح الإنعاش الوطني بعمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب المساهمة في تنظيم مجموعة من التظاهرات، من بينها تظاهرة “Surf Expo”، والبطولة الرسمية للمهارات في إفريقيا، والمؤتمر العالمي للمدن ARM.
وعلى مستوى إقليم تارودانت، تضمنت النقط المقترحة اتفاقية للإشراف المنتدب على المشاريع المسلمة من طرف جهة سوس ماسة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت، إلى جانب المساهمة في إنجاز المشاريع الممولة من طرف الجهة ضمن البرنامج نفسه، والمسنودة إلى الوكالة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.
وبذلك، حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون التداول في هذه الملفات خلال الجلسة المقررة صباح اليوم، لتبقى مجموعة من الاتفاقيات والمواضيع ذات الصلة بالتنمية الجهوية والمجالية في انتظار استكمال المساطر القانونية وعقد الدورة في موعد لاحق، بما يتيح لأعضاء المجلس مناقشتها واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها.
