س.أ . //
دخلت قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي منعطفاً قضائياً جديداً، بعدما طالبت النيابة العامة بمدينة نانتير الفرنسية، رسميًا، بإحالته على المحكمة الجنائية بمقاطعة “هوت دو سين”، لمتابعته بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود أطوارها إلى فبراير 2023.
ووفق ما أوردته صحيفة لوباريزيان، فإن مذكرة الاتهام النهائية التي رفعتها النيابة اعتبرت أن الملف يتضمن أدلة ومعطيات كافية لتبرير المحاكمة، وهو ما قد يعرض نجم باريس سان جيرمان لعقوبة سجنية تصل إلى 15 سنة في حال إدانته.
القضية ترتبط بادعاءات شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عامًا، تتهم حكيمي بالاعتداء عليها جنسيًا داخل منزله، بعد تبادل رسائل بين الطرفين على تطبيق “إنستغرام”. وقدمت المشتكية تفاصيل دقيقة حول الواقعة، كما أدلت بمحادثات ورسائل اعتبرتها مؤشراً على حالتها النفسية المضطربة عقب الحادث، قبل أن تُفتح القضية رسمياً ويُوضع اللاعب تحت المراقبة القضائية منذ مارس 2023.
في المقابل، ينفي أشرف حكيمي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة تمت برضى الطرفين، معتبراً أن ما وقع يدخل في إطار “محاولة ابتزاز”، حيث صرح سابقاً: “عندما تحقق النجاح تصبح فريسة سهلة للبعض، وقد تعاملنا مع الأمر بالقانون”.
محاميته، فاني كولين، وصفت قرار النيابة بـ”غير المنطقي”، مشيرة إلى وجود تناقضات في رواية المدعية، مستندة في ذلك إلى تقارير خبراء نفسيين. بينما رحبت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، بطلب الإحالة، واعتبرته “خطوة كبيرة نحو العدالة”.
ورغم تعقد الملف، حافظ نادي باريس سان جيرمان على دعمه للاعب، مجدداً ثقته في نزاهة القضاء الفرنسي. ومن المرتقب أن يبت قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة في قبول الطلب من عدمه، وهو القرار الذي قد يكون حاسماً في مستقبل أحد أبرز نجوم الكرة المغربية والأفريقية.
