
في إطار تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك، أصدرت وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، دورية مشتركة تدعو إلى إلزام جميع محلات بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط بإشهار الأسعار بشكل واضح ومفصل.
وتنص هذه الإجراءات على ضرورة وضع بيانات ظاهرة للزبائن تتضمن نوع اللحوم المعروضة للبيع ومصدرها وسعرها، بما يتيح للمستهلك الاطلاع على مختلف المعلومات المرتبطة بالمنتوج قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز الشفافية داخل أسواق اللحوم الحمراء، فضلاً عن تمكين المستهلك من معرفة طبيعة المنتوج وأثمنته ومصدره، بما يساهم في ترسيخ الثقة بين البائع والمشتري.




