
تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، من خلال توسيع عمليات تقييم القدرات الرقمية ومستوى الحماية المعلوماتية لتشمل قطاعات استراتيجية، في مقدمتها القطاع البنكي وقطاعا النقل والطاقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عن شروع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في إعداد دراسات متخصصة تروم قياس مستوى النضج السيبراني داخل هذه القطاعات، وتحديد مدى قدرتها على مواجهة المخاطر والتهديدات الرقمية المحتملة.
وجاء هذا الإعلان على لسان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، حيث أوضح أن اختيار هذه القطاعات يستند إلى مكانتها الحيوية ضمن النسيج الاقتصادي والخدماتي الوطني.
وتهدف هذه الدراسات، بحسب المعطيات المقدمة، إلى تقديم تقييم شامل لمستوى الجاهزية السيبرانية للمؤسسات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة إمكانياتها التقنية والتنظيمية، ومدى الترابط بين أنشطتها، فضلاً عن انعكاسات أي اضطراب أو توقف في خدمات مؤسسة معينة على باقي مكونات القطاع.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنتائج دراسة سابقة همّت قياس مدى امتثال البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، بما يتيح الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة.
ويعكس هذا التوجه أهمية تعزيز الأمن الرقمي باعتباره أحد مرتكزات حماية المرافق والخدمات الأساسية، وضمان استمراريتها في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، في ظل التحول الرقمي المتسارع والاعتماد المتنامي على الأنظمة المعلوماتية في تدبير القطاعات الاستراتيجية.




