صدر بالجريدة الرسمية للمملكة، في عددها 7549 المؤرخ في 5 أكتوبر الجاري، قرار وزاري مشترك رقم 218.26 يحدد طبيعة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية التجارية وأفراد أطقمها، إلى جانب المعطيات المطلوبة بشأن رحلات الطيران العام.
ووقّع القرار كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، والمرسوم التطبيقي رقم 2.21.624.
ويتضمن النص الجديد ست مواد موزعة على ثلاثة أبواب، تهم بيانات الركاب، ومعلومات الرحلات التجارية وأطقم الطائرات، فضلاً عن تنظيم رحلات الطيران العام.
وبخصوص المسافرين، يشمل القرار المعطيات المرتبطة بالهوية ووثائق السفر وبيانات الاتصال، إضافة إلى معلومات الحجز والتذاكر والأمتعة وتسجيل الركوب والإركاب، مع مقتضيات خاصة بالقاصرين غير المرافقين.
كما يحدد المعلومات الواجب توفيرها بشأن الرحلات التجارية الوطنية والدولية، بما فيها أرقام الرحلات ومطارات الانطلاق والوصول ومواعيد السفر وأعداد الركاب والأمتعة ووضعية الرحلات، إلى جانب بيانات الهوية وجوازات السفر والتراخيص الملاحية لأفراد الطاقم.
أما رحلات الطيران العام، فيلزم القرار بتوفير معلومات عن الأشخاص الموجودين على متن الطائرة، وصفاتهم، ومالك الطائرة، ومسار الرحلة وتوقيتها وعدد الركاب، فضلاً عن المعطيات المتعلقة بكراء الطائرة أو استئجارها.
وينص القرار أيضاً على موافاة المركز الوطني لمعالجة المعلومات بنقطة عبور الحدود، عند دخول التراب الوطني أو مغادرته خلال الرحلات الدولية للطيران العام، وذلك في إطار تعزيز تنظيم حركة النقل الجوي وتوفير المعلومات اللازمة لعمليات المراقبة والتحقق.
