وجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك مذكرة إلى الحكومة، تضمنت مجموعة من المقترحات والتدابير الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك المغربي والحفاظ على قدرته الشرائية.
وأكدت الهيئة المدنية أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب ألا تقتصر على مجرد تدخلات ظرفية، بل ينبغي أن تتحول إلى أولوية وطنية مستدامة تستند إلى سياسة عمومية متكاملة تقوم على أسس الرصد والاستباق والشفافية والمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
