أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، برنامجا وطنيا لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، بهدف تعزيز احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعمل داخل هذا القطاع.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، والذي حدد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في سقف أقصى يبلغ ثماني ساعات.
ويرتكز البرنامج على مراقبة مدى التزام شركات الحراسة بالقواعد القانونية، من خلال مراجعة عقود العمل والتحقق من ساعات العمل والأجور، إلى جانب الوقوف على ظروف ممارسة حراس الأمن لمهامهم بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، تعتزم الوزارة تعبئة أكثر من 600 مفتش للشغل لتنفيذ زيارات ميدانية تشمل مقرات شركات الحراسة، فضلا عن مواقع وأماكن الحراسة الفعلية، وذلك للتأكد من احترام المقتضيات القانونية على أرض الواقع.
ويستهدف هذا التحرك الحد من بعض الممارسات التي لا تزال مسجلة في قطاع الحراسة الخاصة، وفي مقدمتها اعتماد نظام عمل يمتد إلى 12 ساعة يوميا، رغم التعديل القانوني الذي أقر سقفاً زمنياً جديداً للعمل اليومي لهذه الفئة من الأجراء.
ومن خلال هذا البرنامج، تراهن الوزارة على تعزيز آليات المراقبة والتفتيش، وترسيخ احترام حقوق حراس الأمن الخاص، بما يساهم في تحسين ظروف عملهم وضمان تطبيق مقتضيات مدونة الشغل داخل القطاع
