قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توقيف انعقاد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، والمواي طاي، والصافات والرياضات المماثلة، والذي كان مقرراً تنظيمه يوم 25 يوليوز 2026 بمدينة الدار البيضاء، وذلك لعدم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا النظام الأساسي للجامعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الدعوة إلى هذا الجمع اقتصرت على عقد جمع عام انتخابي، دون المرور عبر الجمع العام غير العادي المنصوص عليه في المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة، وهي المادة التي تنطبق على الوضعية الحالية للجامعة بعد دخولها في حالة شغور، إثر استقالة ثمانية أعضاء من المكتب التنفيذي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدعوة تضمنت أيضاً اختلالات أخرى، من بينها عدم إدراج التداول في التقريرين الأدبي والمالي، وعدم عرض تقرير مراقب الحسابات ضمن جدول الأعمال، فضلاً عن عدم تحديد لائحة الجمعيات المخول لها حضور أشغال الجمع العام، رغم أن ذلك سبق أن أُشير إليه في بلاغ سابق للجامعة بمناسبة الدعوة إلى جمع عام غير عادي لم ينعقد.
وتعتبر هذه الاختلالات، وفق المصادر نفسها، مخالفة صريحة لمقتضيات القانون 30.09 وللنظام الأساسي للجامعة، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى توقيف المسار الانتخابي إلى حين احترام جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية.
ويرى متابعون للشأن الرياضي أن هذا القرار يكرس مبدأ احترام القانون داخل الجامعات الرياضية، ويؤكد حرص السلطات الوصية على ضمان شفافية العمليات الانتخابية وصيانة شرعية المؤسسات الرياضية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص بين مختلف المنخرطين.
كما اعتبر عدد من المهتمين أن توقيف الجمع العام يبعث برسالة واضحة مفادها أن أي استحقاق انتخابي داخل الهيئات الرياضية لا يمكن أن يكتسب المشروعية إلا بالالتزام الكامل بالنصوص القانونية والمساطر التنظيمية، بما يعزز مصداقية الجامعات الرياضية ويحافظ على الثقة في مؤسساتها.
