يدخل قرار العودة إلى الساعة القانونية بالمملكة المغربية حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك بعد نشر المرسوم المنظم لهذا الإجراء في الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، بما يعني إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) والعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT)، وذلك في إطار التدابير المعتمدة لتنظيم الساعة القانونية بالمملكة.
ومن المرتقب أن يشمل هذا التغيير مختلف القطاعات والمؤسسات، بما فيها الإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية، ووسائل النقل، إضافة إلى مختلف الخدمات العمومية والخاصة، التي ستعمل على ملاءمة مواقيت عملها وأنظمتها مع التوقيت الجديد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التطبيق الدوري للنظام المعمول به بالمغرب، والذي يقضي بالعودة إلى توقيت غرينيتش خلال فترة معينة من السنة، قبل استئناف العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) في الموعد المحدد وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ودعت الجهات المعنية المواطنين والمرتفقين إلى أخذ هذا التغيير بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بمواعيد السفر، والخدمات الإدارية، والمواعيد الدراسية والمهنية، تفاديًا لأي ارتباك قد ينجم عن تغيير الساعة القانونية.
