احتضنت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، أشغال الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في لقاء خُصص لتدارس موضوع “الأحداث في تماس مع القانون: المقاربة المندمجة كآلية لتعزيز التنسيق بين الحماية القانونية والتكفل الاجتماعي”.
وقد ترأست هذا الاجتماع نائبة وكيل الملك بابتدائية إنزكان، بحضور وازن لمختلف المتدخلين في منظومة حماية الطفولة، من ضمنهم قاضي الأحداث وممثلو النيابة العامة، إلى جانب مصالح الأمن والقطاعات الحكومية المعنية بالشأن الاجتماعي، فضلاً عن فعاليات المجتمع المدني.
وشكل هذا اللقاء محطة أساسية لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، عبر اعتماد مقاربة شمولية تقوم على التكامل بين البعد القانوني والبعد الاجتماعي والنفسي، بما يضمن استجابة أكثر فعالية لحاجيات هذه الفئة الهشة.
وخلال أشغال الاجتماع، تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات العملية، ركزت في مجملها على ضرورة جعل “المصلحة الفضلى للطفل” محوراً أساسياً في جميع التدخلات، سواء على مستوى المتابعة القضائية أو المواكبة الاجتماعية وإعادة الإدماج.
كما أكد المتدخلون على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم، مع الإشادة بالدور الذي تضطلع به المؤسسة القضائية بإنزكان في ترسيخ آليات التنسيق والانفتاح على محيطها.
واختُتم اللقاء بتجديد الالتزام بمواصلة الجهود الرامية إلى تطوير منظومة حماية الطفولة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء، من أجل ضمان تدخلات أكثر نجاعة وإنسانية تجاه الأطفال في وضعية تماس مع القانون.
