أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سوق الشغل في المغرب يشهد تحولا هيكليا عميقا، يتمثل أساسا في التراجع التدريجي لنمط الشغل غير المؤدى عنه، مقابل تنامٍ واضح في فرص العمل المهيكلة والمؤدى عنها، وهو ما يعكس تحسنا في جودة التشغيل بالمملكة.
وخلال استضافته في برنامج “لقاء مع الصحافة” عبر الإذاعة الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُظهر إحداث نحو 850 ألف منصب شغل في القطاع غير الفلاحي، معتبرا أن هذا الرقم يعكس دينامية اقتصادية لافتة، رغم التحديات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف وتأثيرها المباشر على النشاط الفلاحي وقيمته المضافة.
وفي السياق ذاته، استدل بايتاس على هذا التحول النوعي بالارتفاع الملحوظ في عدد المنخرطين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم تسجيل ما يقارب 400 ألف منخرط جديد، وهو مؤشر يعزز فرضية انتقال الاقتصاد نحو مزيد من الهيكلة والاندماج.
كما شدد المتحدث على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها بلوغ عتبة مليون منصب شغل مع نهاية ولايتها، موضحا أن هذا الهدف يستند إلى معطيات واقعية مدعومة بالحصيلة المرحلية التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان. وأكد أن التوجه الاستراتيجي يركز على ضمان استدامة هذه المناصب، خاصة من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة، إلى جانب تعزيز سياسات التدبير المائي لضمان استقرار النشاط الفلاحي في ظل التقلبات المناخية.
