وليد أفرياض/أكادير
عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم واد نون، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، الدورة السابعة عشرة لمجلس إدارته، برئاسة السيد كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك في سياق مواصلة تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز أدوارها في تحفيز الاستثمار على الصعيد الجهوي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.24 المتمم والمعدل للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الهادفة إلى ترسيخ حكامة جديدة تُعزز النجاعة والفعالية في مواكبة المشاريع الاستثمارية وتبسيط المساطر الإدارية.
وفي كلمته بالمناسبة، نوه السيد الوزير بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاقتصاد الوطني، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها فاعلا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
كما أكد الوزير على أهمية مواصلة تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، خاصة عبر آلية الدعم الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والتي تم إطلاقها في نونبر 2025، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل رفع تنافسية وجاذبية جهة كلميم واد نون.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للمركز عرضاً مفصلاً حول حصيلة أنشطة سنة 2025، إلى جانب القوائم التركيبية للحسابات المالية الخاصة بنفس السنة، حيث تم الوقوف على المؤشرات الإيجابية المسجلة في تدبير ومواكبة المشاريع الاستثمارية.
كما استعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التابعة لـالمركز الجهوي للاستثمار كلميم واد نون، والتي درست ما مجموعه 112 ملفاً استثماريا، حيث تمت المصادقة على 78 مشروعا بغلاف استثماري يفوق 15,4 مليار درهم، مع تعبئة حوالي 400 هكتار من العقار العمومي، وإصدار 55 قرارا بالترخيص.
ومن المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث أكثر من 6707 منصب شغل، وهو ما يعكس الدينامية الاستثمارية المتنامية التي تعرفها الجهة، والأثر الإيجابي للإصلاحات المؤسساتية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الإدارة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة، في تأكيد على الانسجام والتعبئة الجماعية لمواصلة دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى الجهة.
ويجدد المركز التزامه بمواكبة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الجهة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بما يضمن تنسيقا فعالا بين مختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والوطني.
