شرعت الحكومة المغربية، بشكل فعلي، في أولى مراحل تقنين التعامل بالعملات المشفرة، عبر فتح الأمانة العامة للحكومة باب التعليقات للعموم حول مشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة، في خطوة هي الأولى من نوعها لتنظيم هذا القطاع المالي الجديد وضمان الشفافية وحماية المتعاملين فيه.
ويهدف المشروع، بحسب المسودة المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة، إلى تأطير إصدار وتداول الأصول المشفرة، وتنظيم عمل المؤسسات المقدمة لخدمات الكريبتو، فضلاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا المجال.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن القانون يحدد متطلبات الشفافية والمعلومات الخاصة بإصدار الأصول المشفرة، وإدراجها في منصات التداول، إضافة إلى القواعد المنظمة للمؤسسات المزودة بالخدمات ذات الصلة ومصدري الرموز المميزة.
أما المادة الثامنة، فتشترط أن لا يُسمح بمزاولة أنشطة الأصول المشفرة إلا للشركات التجارية المعتمدة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أن يكون مقرها في المغرب وتتوفر على رأسمال أدنى يحدده وزير المالية. كما يُسمح للمؤسسات المالية والبنوك والمشغلين في القطاع المالي بمزاولة هذا النشاط بعد الحصول على الاعتماد ذاته.
ويُعرف المشروع خدمات الأصول المشفرة بأنها تشمل حفظ وإدارة الأصول لصالح العملاء، وتشغيل منصات التداول، وشراء وبيع العملات المشفرة مقابل عملات قانونية، وتقديم خدمات الاستثمار، وإدارة المحافظ، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى خدمات التحويل والنقل.
كما يُلزم المشروع المؤسسات الراغبة في تقديم هذه الخدمات بالحصول المسبق على اعتماد رسمي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مع تحديد آجال دراسة الملفات في مدة أقصاها 120 يوماً، ويشترط تعليل أي قرار بالرفض.
وفي جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُلزم المواد 57 إلى 60 مصدري الرموز والمؤسسات العاملة في المجال بـ تقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطتهم، وتبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهيئات الرقابة بكل المعطيات المطلوبة، مع الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة عشر سنوات.
ويفرض المشروع كذلك تضمين هوية المرسل والمستفيد من التحويلات المشفرة في كل عملية، بما يشمل الاسم الكامل، ورقم البطاقة الوطنية أو رقم التعريف، والعنوان، وتاريخ ومكان الازدياد، لضمان الشفافية الكاملة وتتبع المعاملات.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع منعطفاً حاسماً في مسار إدماج الاقتصاد الرقمي بالمغرب، من خلال وضع إطار قانوني واضح للتعاملات المشفرة، وتأمينها ضد المخاطر المالية والتكنولوجية المرتبطة بها.
