أخبار وطنية

الحجوزات على أموال الدولة بلغت عشرة ملايير درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم.

وسجل السيد بنشعبون، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.

واعتبر الوزير أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ” لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ” لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها “، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.

وفي إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام، يقول الوزير، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانيات الإدارات العمومية والمؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق، مشيرا إلى حرص الحكومة على برمجة الاعتمادات الضرورية في إطار قوانين المالية حيث يفوق مبلغها  مليار درهم سنويا.

من جهة أخرى، أكد السيد بنشعبون أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تؤطره رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية “واضحة”، وتم إعداده في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي مع إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال إن هاته الأولويات تتمثل في تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، وإيلاء اهتمام خاص لتقليص الفوارق، إضافة إلى إعادة الثقة للمواطنين بشكل عام والمستمثرين والمقاولات بشكل خاص من أجل الرفع من مستوى النمو وخلق فرص الشغل.

وسجل الوزير أنه لا يمكن القول بأن مشروع قانون المالية لا تؤطره أية رؤية اجتماعية وقد تم تخصيص أكثر من 30 بالمائة من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 45 في المائة من المناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن تخصيص  18  مليار لتقليص الفوارق و26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن المشروع يتوفر أيضا على رؤية اقتصادية حيث يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة بالأساس لدعم الاستثمار والمقاولة، تجعل من سنة 2020 منطلقا للتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الثقة وتقديم الدعم للمقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات أعلى للنمو.

وشدد على أن النمو المتوقع تحقيقه السنة القادمة والمتمثل في 3.7 في المئة يرجع بالأساس إلى التحول الهيكلي للقطاع الأولي لصالح الأنشطة الزراعية غير زراعة الحبوب، حيث أصبحت تهيمن ثلاثة سلاسل ذات إمكانات عالية للقيمة المضافة الفلاحية وهي الأشجار المثمرة (27.8 في المائة كمتوسط خلال الفترة 2007-2018) وتربية الماشية (30.5 في المئة) والخضراوات (16.6 في المئة)، وذلك على حساب سلسلة الحبوب التي تقلصت نسبتها بشكل ملحوظ (14.8 في المائة، وكذا استمرار عناصر الطلب في لعب دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي .

 

موروكو ميديا نيوز

نحن منبر إعلامي مستقل، ينقل الخبر الأكيد للمغاربة ولجميع القراء في بقاع العالم، وللمتتبعين للشأن المغربي بكل موضوعية ومصداقية ...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق