آخر الأخبارأخبار وطنية

أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس11 يوليوز 2019

المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومات
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومات.

وتوقف السيد العثماني، في كلمته عند مستهل أشغال مجلس الحكومة، عند الحفل الذي تم تنظيمه خلال الأسبوع الماضي والمتعلق بتسليم الشواهد للمكونين في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وهو التكوين الذي تم بتنسيق مع اليونسكو وفق المعايير الدولية، مبرزا أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا من هذا النوع، وهو الذي “مكننا من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا القانون الذي يمنح المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال ونساء الإعلام وغيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيل القانون الذي بدأ العمل به في 12 مارس 2019 بعد سنة من نشره، ويحتاج إلى تفاعل المواطنات والمواطنين للاستفادة منه.

كما أشار إلى أن هذه السنة هي سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذه بشكل جيد، ولذلك “تم الشروع في ورش التكوين حيث تم اختيار أزيد من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، وأن هذا التكوين يتم على مرحلتين”.

وتهم المرحلة الأولى تكوين المكونين وفق المعايير الدولية حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها، فيما يتم في المرحلة الثانية تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.

كما أكد رئيس الحكومة على أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة، وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات طبقا للمقتضيات القانونية.

واعتبر أن توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.

وبهذه الطريقة، يؤكد رئيس الحكومة، “سنتقدم أكثر في مجال النزاهة ومجال الشفافية”، مضيفا أن “هذا الورش الذي فتحته بلادنا بداية من إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالإضافة إلى جهود أخرى، مكن من تحقيق هذه القفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة الذي تحسن بـ17 نقطة خلال سنتين وهو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين”.

وخلص السيد العثماني، في ختام كلمته، إلى أن انجاز هذا الورش وإخراجه بالطريقة السليمة وتوفير البنيات والوسائل كي تكون الإدارة شفافة في عملها وفي مبادراتها وفي صفقاتها وفي قراراتها، “سيمكننا من مقاومة الفساد ومن رفع درجة جاهزية الإدارة كي تؤدي دورها تجاه المواطنات والمواطنين”.

مشروع مرسوم يتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المصادق عليه بموجب القانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 21 من جمادى الأخرة 1440 (27 فبراير 2019)، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، ينص على أنه تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

كما ينص على أنه يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم، وعلى أن مجلس إدارة الصندوق يتألف أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وتحديد كيفيات تعيينهم.

وينص أيضا على كيفية تعيين الشخصيتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 في مجلس إدارة الصندوق، وعلى كيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس.

وينص مشروع هذا المرسوم كذلك على قيام لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على قائمة المنقولات والعقارات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.

مشروع مرسوم بتطبيق المادة 5 من القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.16 بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم معايير الجودة والتي قامت الوكالة بإعدادها في سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي وبدعم منه، وكانت هذه المعايير موضوع مصادقة من قبل المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018.

كما يأتي مشروع المرسوم نظرا لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالم، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير.

مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.576 بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وذكر كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن مشروع المرسوم ينص على أن يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المذكور المعينون طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، في ممارسة مهامهم بصورة انتقالية بالمجلس المذكور إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018).

وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.681 الصادر في 7 يونيو 2004 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الأساسية فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه يتكون مجلس إدارة الصندوق من 24 عضوا، يتم تعيينهم بمقرر لرئيس الحكومة، فإن تشكيلة المجلس ستضم اثنا عشر (12) عضوا يمثلون الدولة، بمن فيهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ ورؤساء المجالس الإدارية للجمعيات التعاضديات الثمانية (08) المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو ممثليهم؛ وأربعة (04) أعضاء يمثلون المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

وفي انتظار تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تم تعديل المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.681 بالمرسوم رقم 2.03.937 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، يقضي بتعيين ممثلي الدولة وممثلي المركزيات النقابية (الرسميون والنواب) بالمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفة انتقالية خلال الفترة الفاصلة ما بين 17 دجنبر 2018 و31 مارس 2019.

ونظرا لانتهاء الفترة الانتقالية المذكورة ومن أجل سد الفراغ القانوني الحاصل في وضعية أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من فئة ممثلي الإدارة والمركزيات النقابية المنتهية ولايتهم بتاريخ 31 مارس 2019، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف الى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري المعينين بمقرر رئيس الحكومة رقم 3.01.09 بتاريخ 7 يناير 2019 إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي المذكور.

مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الأمين العام للحكومة. وقال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت هذا الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذا المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها. وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصاريف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال
صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، في لقاء صحفي أعقب هذا الاجتماع، فقد تم تعيين السيد مولاي عبد الله زبير الإدريسي في منصب مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن.

ومع 11/07/2019

موروكو ميديا نيوز

نحن منبر إعلامي مستقل، ينقل الخبر الأكيد للمغاربة ولجميع القراء في بقاع العالم، وللمتتبعين للشأن المغربي بكل موضوعية ومصداقية ...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق