أخبار وطنيةعالم المرأة

فتاة الوشم.. “خديجة” تؤكد اتهاماتها للأظناء أمام قاضي التحقيق

محمد أشعري

أكدت الفتاة القاصر “خديجة”، التي اشتهرت بلقب “فتاة الوشم” يوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال الاتهامات التي وجهتها للمتهمين باحتجازها واغتصابها جماعيا.

وينتظر أن يتواصل التحقيق مع الأشخاص الـ 11 المتابعين في هذا الملف خلال جلسة ثانية في 24 أكتوبر الجاري حسب محاميي الدفاع عن خديجة اللذين حضرا جلسة يوم الأربعاء. وقرر القاضي فصل ملف متهم واحد كونه قاصرا.
ويتابع في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني 12 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة أوقفوا نهاية غشت 2018 ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تراوحت بين الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في حالة خطر.
ودعت “خديجة” المنحدرة من منطقة أولاد عياد بإقليم الفقيه بنصالح، الفتيات إلى “التحلي بالشجاعة” وعدم التزام الصمت في حال تعرضهن لجريمة مماثلة.
واستقطبت خديجة (17 سنة) اهتمام الرأي العام وموجة تضامن واسعة عندما كشفت قبل أسابيع أنها احتجزت لمدة شهرين تقريبا تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها منتصف شهر يونيو 2018. لكن تصريحاتها جرت عليها، أيضا، تعليقات مشككة وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع.
تقول خديجة “كنت أعرف أن الأمر سيثير ضجة بمجرد أن تقدمت بشكوى لدى الدرك، لكنني أريد أن لا يتكرر ما وقع معي. أثق بالمحكمة وآمل بأن أسترجع حقوقي وينال كل جزاءه”.
وقبل أيام، أطلقت فاعلات جمعويات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “ماسكتاش”، لتأكيد ضرورة فضح الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.
وسبق أن اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حالة خديجة “ليست معزولة”، مشيرة إلى أن المحاكم في المغرب نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية المندمجة للأطفال، وإيلاء أهمية أكبر “للإجراءات الوقائية”.
وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال السنوات الماضية.

موروكو ميديا نيوز

نحن منبر إعلامي مستقل، ينقل الخبر الأكيد للمغاربة ولجميع القراء في بقاع العالم، وللمتتبعين للشأن المغربي بكل موضوعية ومصداقية ...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق